در این پست دستورالعمل بیمه پروژه ها در قرارداد پیمانکاری را با لینک مستقیم جهت دانلود قرار می دهم در پایین همین پست بر دکمه قرمز رنگ جهت دانلود کلیک نمایید.

پیشگفتار

نظام فنی و اجرایی مصوب ۱۳۷۵ با نگرش تازه ای فرایند تهیه و اجرای طرح های عمرانی را مورد بررسی قرارداد و برای هرجزء از این فرایند راهکارهایی از زوایه تعیین صلاحیت , ارجاع کار , ارزشیابی عوامل و … ارائه نموده است . گرایش نظام فنی به خدمات بیمه اگرچه صورت گرفته است ولی در هر صورت , دریچه ای برای ورود به عرصه صنعت بیمه تلقی می گردد . « تضمین » بیشتر از زاویه تعامل صنعت ساخت و صنعت بیمه در جهان در عرصه های گوناگون وجود دارد و منافع ناشی از این تعامل چه در جهت حفظ و تعالی منافع ملی و چه در حفظ منافع صنفی بسیار گسترده و با اهمیت است .فارغ از تجربه جهانی , لازم است به واقعیت های ارتباط بین صنعت ساخت و صنعت بیمه توجه کنیم .

دستورالعمل بیمه پروژه ها در قرارداد پیمانکاری

طبق تعریف , ماهیت صنعت بیمه : مدیریت خطر و مدیریت ریسک است و صنعت ساخت یا تهیه و اجرای طرح های عمرانی , در درون را جای داده است . « ریسک » و « خطر » خود مصادیق فراوانی از انواع و اقسام خطرها , سرمایه , نیروی انسانی , مصالح و ماشین آلات , پروژه ها و منافع طرح های ذینفع آنها را تهدید می کند و طبیعتاً قوی ترین حلقه اتصال صنعت « ریسک » و « خطر » حفاظت آنها در برابر خطرهای موجود دغدغه بسیار بزرگی است . بنابراین , مفهوم ساخت و صنعت بیمه است .

تاکنون به دلیل فقدان ظرفیت های مناسب در صنعت بیمه و نادیده گرفتن منافع بیمه از سوی مراجع تصمیم گیری طرح ها , تمام مخاطرات و ریسک های ناشی از تهیه و اجرای طرح های عمرانی را دولت پذیرفته است و حجم پوشش های بیمه ای مورد استفاده , در مقایسه با سرمایه و منافعی که در معرض خطر قرار گرفته , بسیار ناچیز بوده و چنین رویکردی , باعث افزایش هزینه سرمایه گذاری کارهای عمرانی شده است .

با توجه به این که مرحله اجرا , پرمخاطره ترین مرحله از دوره عمر طرح می باشد , صنعت بیمه , نقش تعیین کننده ای در حفاظت از سرمایه گذاری طرح ها در این مرحله را داراست , دستورالعمل حاضر با مطالعه ضوابط بیمه در داخل کشور و سایر کشورها تدوین شده است تا در قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده قرار گیرد .

معاون امور فنی

پاییز ۱۳۸۳

به این وسیله از شرکت خدمات مدیریت ایرانیان ( تهیه کننده دستورالعمل ) , مهندسان مشاور آوند طرح ( مدیرطرح ) و دفتر امور فنی ,تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله که در شکل گیری , تدوین و انتشار دستورالعمل یاد شده تلاش نموده اند تشکر وقدردانی می شود .

کلیات

تهیه و اجرای طرح های عمرانی در دوره عمر خود , نیاز به انواع پوشش های بیمه ای دارند . دوره اجرا , یقیناً پرمخاطره ترین دوره عمریک پروژه تلقی می گردد .

براین اساس , برحسب منشاء بروز خسارت که می تواند ناشی از عملیات موضوع پیمان یا حوادث طبیعی , سرقت , آتش سوزی ,مخاطرات ویژه و مانند آن باشد , می توان عملیات موضوع پیمان , ماشین آلات , مصالح پای کار , اجناس به کار برده شده در کار تأسیسات و املاک مجاور کارگاه ( متعلق به صاحب کار ) , اشخاص ثالث و اموال آنها (T.P.L)و غیره را بیمه کرد و حدود غرامت , دریافتی را در هر مورد , و هزینه جایگزینی اموال و اشخاص تلف شده یا آسیب دیده را تعیین نمود .

حق بیمه مربوط به هر بیمه نامه , با توجه به چند عامل از جمله مبلغ قرارداد , جدول زمان بندی اجرایی عملیات , مدت قرارداد و نوع کار ,محل اجرای کار , میزان غرامت مورد نظر و غیره به صورت متوسطی برای تمام مدت بیمه نامه تعیین می شود . در ضمن , ممکن است که ماده ای در بیمه نامه برای تعدیل شرایط پوشش و به تبع آن , تعدیل حق بیمه(A.C) نیز , پیش بینی شود . مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث , معمولاً شامل کارکنان پیمانکار و کارفرما نمی گردد , و فقط مربوط به صدمه و خسارت اشخاص ثالث و اموال آنهاست که در اثر اجرای قرارداد و عملیات پیمان , متحمل زیان می شوند . در مورد کارکنان پیمانکار و کارفرما , چنانچه مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی و مانند آن ( که رعایت آن توسط پیمانکار اجباری است ) , پوشش کافی و لازم را تأمین نکند و کارفرما یا پیمانکار خریداری پوشش های دیگری را لازم بدانند , این منظور می تواند از طریق خودداری بیمه های تکمیلی , مانند عمر و حوادث , عملی گردد .

دو طرف پیمان , باید نسبت به خطرهایی که هریک در جریان کار و برحسب قرارداد , جداگانه یا به اتفاق می پذیرند, ونیز توالی این خطرها ,آگاهی کافی داشته باشند . به موجب عرف بین المللی , از جمله شرایط پیمان فیدیک , کارفرما باید نسبت به مخاطرات مستثنی شده , دقت خاص داشته باشد و آنها را با توجه به شرایط و ویژگی های کشور , دقیقاً بررسی کند .

هیچ کس مایل نیست برای چیزی که به آن نیاز دارد , بیش از آنچه لازم است بپردازد و از این جهت ,ممکن است کارفرما بخواهد بعضی مخاطرات را خود به عهده بگیرد . این گونه مخاطرات را مخاطرات استثناء شده می نامند و علی الاصول هیچ گونه ارتباطی با کارهای اجرایی قرارداد ندارند , مگر اینکه در دوره انجام قرارداد , به وقوع بپیوندند . در برخی از موارد , کارفرما با قبول مسئولیت این گونه مخاطرات احتمالی , از بالا بردن مصنوعی پیشنهادهای مناقصه که بر ارزیابی شرکت کنندگان نسبت به احتمال وقوع این مخاطرات مبتنی است ,جلوگیری می کند .

برای بهره گیری از خدمات صنعت بیمه در چهارچوبی معین , دستورالعمل بیمه قراردادها , تهیه شده است . این دستورالعمل , در بخش اول به ارکان بیمه می پردازد , سپس در بخش دوم , تعهدها و وظایف کارفرما , مشاور , و پیمانکار معرفی می شود و در بخش سوم , راهنمای انتخاب پوشش های بیمه ای برای استفاده در قراردادها , ارائه می گردد . در پایان و با عنوان پیوست دستورالعمل , نحوه محاسبه حق بیمه , بیمه وثیقه و بیمه تضمین , معرفی انواع پوشش های بیمه ای در صنعت ساخت و واژه نامه تشریحی , آورده شده است .

بخش اول : ارکان بیمه

برای شکل گیری خدمات بیمه , برخی از اجزا نقش اصلی و تعیین کننده دارند که بدون وجود آن , یا هرگونه نقص در آن , باعث بی اعتبار شدن قرارداد بیمه می گردد . از این موارد , به عنوان ارکان بیمه یاد می شود . در این قسمت , با استفاده از منابع مورد تأیید بیمه مرکزی ایران , ارکان بیمه به شرح زیر معرفی می گردد :

۱. بیمه گر

شرکت های بیمه , که طبق, « قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰ » و « قانون بیمه گری مصوب سال ۱۳۱۶ » تأسیس شده و تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت دارند .

۲. بیمه گزار

منظور از بیمه گزار , شخص حقیقی یا حقوقی است که وجهی را به بیمه گر می پردازد , تا پوششی را خریداری نماید . در طرح های عمرانی , معمولاً بیمه گزاران عبارت اند از :

– کارفرما

– مشاور

– پیمانکار اصلی و فرعی

– پیمانکار تخصصی

– پیمانکار تدارک کننده مصالح و تجهیزات

– پیمانکار حمل و نقل

۳. موضوع بیمه

به صورت متعارف , موضوع بیمه احتمال وقوع خطرهایی است که درطول اعتبار مدت بیمه نامه , تحت پوشش قرار می گیرد . در قراردادهای پیمانکاری , موضوع بیمه , تمام خطرهایی است که احتمال وقوع دارد , به جز استثناها , این خطرها شامل حوادث ناشی از عملیات موضوع پیمان و حوادث طبیعی و یا سرقت , آتش سوزی , حوادث در حین اجرا , نصب , راه اندازی ,بهره برداری موقت , و بهره برداری دائم است .

۴. مورد بیمه

مورد بیمه اموال , کالا , مسئولیت , یا هر نفعی است که تحت پوشش قرار می گیرد . در قراردادهای پیمانکاری , معمولاً مورد بیمه , عملیات ساختمانی ( کارهای موقت و دائم ) و تمام تجهیزات مربوط , کارکنان , حمل و نقل , حقوق و عوارض گمرکی قطعات وارداتی , هزینه برداشت ضایعات و همچنین , تأسیسات مجاور را که به طور امانت در اختیار پیمانکار قرارگرفته است , شامل می شود . همچنین , تجهیزات یا مصالحی که توسط کارفرما تهیه می گردد , و مصالح وتجهیزات پای کار و نیز ماشین آلات ساختمانی را دربرمی گیرد .

۵. مدت بیمه

مدت بیمه , عبارت است از تاریخ آغاز بیمه تا تاریخ انقضای بیمه که برحسب نوع پوشش های مورد درخواست بیمه گزار تعیین می شود .

در قراردادهای پیمانکاری , مدت بیمه از شروع پیمان آغاز شده و با تکمیل و تحویل کارها و برحسب نوع پوشش , خاتمه می یابد . معمولاً , تاریخ آغاز و خاتمه مسئولیت بیمه گر , منطبق با برنامه زمانی پروژه است , مگر اینکه به گونه دیگری توافق شود .

با توجه به ادامه مسئولیت کارفرما و پیمانکار در دوره تضمین , معمولاً پوشش های مورد نیاز , در قالب بیمه اصلی یا بیمه های تکمیلی ادامه می یابد . اگرچه راه اندازی آزمایشی و بهره برداری موقت در مرحله نخست متوجه بیمه ساخت و نصب است , با این حال پوشش های یاد شده , برحسب مورد , تحت عناوین نگهداری ساده و نگهداری گسترده , ادامه می یابد .

۶. مبلغ بیمه

مبلغ بیمه , حداکثر مبلغی است که بیمه گر در صورت تحقق خطر , ممکن است به بیمه گزار بپردازد .

مبلغ بیمه , باید برابر با ارزش بیمه ای اموال بیمه شده باشد . ارزش بیمه ای اموال بیمه شده , ارزشی است که این اموال در لحظه آغاز قرارداد دارند . ارزش اموال بیمه شده , در لحظه وقوع خسارت , ارزش جایگزینی نامیده می شود .

در قراردادهای پیمانکاری , معمولاً ارزش مورد بیمه برای هر جزء از مورد بیمه , مانند کارهای ساختمانی , ماشین آلات , مصالح و … در بیمه نامه مشخص می شود . در بیمه های مسئولیت , مبلغ بیمه به صورت حداکثر غرامت مورد درخواست , تعیین می گردد .

۷. حق بیمه

حق بیمه , مبلغی است که بیمه گزار برای خرید پوشش بیمه ای , به صورت یکجا یا اقساط پرداخت می کند . میزان حق بیمه , به حدود , پوشش , مدت آن , و ارزیابی بیمه گر از عوامل ریسک در ارتباط با پوشش بیمه نامه , بستگی دارد . اگرچه بیمه گران برای محاسبه حق بیمه از روش های مشابه ای استفاده می نمایند , اما لزوماً دو بیمه گر , حق بیمه یکسانی را در یک مورد خاص , ارائه نمی دهند .

حق بیمه , از حاصل ضرب ضریب احتمال خطر ( نرخ بیمه ) در مبلغ بیمه , حاصل می گردد . البته تغییرهای غیرمعمول در مدت بیمه , در نوع و ارزش اموال مورد بیمه و همچنین نوع کارهایی که در پیوند با اجرای قرارداد پیمانکار انجام می گیرد , حائز اهمیت است .

حق بیمه , معمولاً به صورت مقطوع یا در هزار , از مبلغ بیمه ارائه می شود و در صورتی که به صورت اقساطی پرداخت گردد , تابع شرایطی است که توسط شرکت های بیمه اعلام شده و مورد توافق بیمه گزار قرار می گیرد .

۸. فرانشیز

درصد یا مبلغی از هر خسارت است , که به منظور رعایت اصل نفع بیمه ای و جلوگیری از بی مبالاتی بیمه گزار در رعایت نکات ایمنی وانجام اقدام های پیشگیرانه , برعهده بیمه گزار است و میزان آن , براساس توافق بیمه گزار و بیمه گر تعیین می شود .

۹. بیمه نامه

بیمه نامه , همان قرارداد بیمه است که بین بیمه گزار و بیمه گر , با رعایت قوانین , ضوابط و مقررات مربوط , مبادله می گردد . در بیمه نامه , تمام عواملی که به عنوان ارکان بیمه معرفی گردید , به وضوح درج می شود .

معمولاً بیمه نامه , با پرداخت اولین حق بیمه ( به صورت یک جا یا اقساطی ) , اعتبار می یابد . به روال متعارف , بیمه نامه سندی است که به موجب آن , و براساس پیشنهاد کتبی بیمه گزار , و نیز به استناد پاسخ های درج شده در پرسشنامه ای که از طرف بیمه گزار تکمیل شده , و سایر اظهارات کتبی وی که به منظور درج در بیمه نامه صورت می گیرد , تنظیم می شود . بیمه گر , خسارت وارده به مورد بیمه و متوجه بیمه گزار را در صورتی که حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد , با رعایت استثناها و شرایط درج شده در آن یا درج شده در الحاقیه های مربوط , تا میزان پیش بینی شده , جبران خواهد کرد .

۱۰ . کاهش خسارت به تناسب ارزش واقعی

درصورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه شود , خسارت به نسبت مبلغ بیمه شده , به مبلغ واقعی کاهش می یابد ( شرط اعمال قاعده نسبی مبلغ بیمه ) .

یکی از مهم ترین شروطی که در عملیات بیمه گری موضوع اختلاف بین بیمه گران و بیمه گزار است , عدم توجه به مفاد شرط اعمال قاعده نسبی ( A/C)است , این شرط , بیانگر ماده ۱۰ قانون بیمه است ( در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده است , بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است , با قیمت واقعی مال , مسئول خسارت خواهد بود ) . اهمیت این بند از مفاد قانون بیم ه, در اکثر بیمه نامه های جاری به صورت تذکر مهم , یادآوری می شود . در پروژه ها , ضمن خودداری از کم بیمه ای , لازم است در مواردی که تعیین قیمت نهایی پروژه غیرممکن است , برای جلوگیری از عدم دریافت خسارت واقعی , تأمین بیمه نامه شناور مورد توجه باشد .

دستورالعمل بیمه پروژه ها در قرارداد پیمانکاری,دستورالعمل بیمه پروژه ها,دستورالعمل بیمه در قرارداد پیمانکاری,جزوات مهندسی عمران,شهر معماران,معماری